الرئيسية / احوال مصر / اخبار سياسية / مجلس الوزراء : حل أزمة البوتاجاز خلال 48 ساعة مشاركة بنوك محلية ومكاتب استثمارية دولية فى المؤتمر الاقتصادى

مجلس الوزراء : حل أزمة البوتاجاز خلال 48 ساعة مشاركة بنوك محلية ومكاتب استثمارية دولية فى المؤتمر الاقتصادى

مجلس الوزراء  حل أزمة البوتاجاز خلال 48 ساعة

 

 

وجه رئيس الوزراء المهندس ابراهيم خلال اجتماع مجلس الوزراء امس بسرعة متابعة جهود حل مشكلة نقص أنابيب البوتاجاز، وكذلك انقطاعات الكهرباء فى بعض المناطق.

وقدم  وزير البترول المهندس شريف اسماعيل شرحا لأسباب المشكلة، مؤكدا أنه تمت الاستعانة بالمخزون الاستراتيجى لشركة البوتاجاز لمواجهة الأزمة ، مشيرا الى ان استمرار سوء الأحوال الجوية فى الأيام السابقة، ادى الى غلق بعض الموانئ فيما تسبب فى عدم القدرة على استقبال البوتاجاز بالموانئ، ولكن الآن بدأت الموانئ فى العمل بشكل طبيعي، وخلال 48 ساعة ستنتهى هذه المشكلة.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء حدوث تخفيف أحمال بالفعل فى اليومين الماضيين، لانخفاض معدلات توريد الوقود لعدد من محطات الكهرباء، مشيرا فى الوقت نفسه الى أن خطة الصيانة التى وضعتها الوزارة تسير بانتظام، مع الالتزام بتنفيذ عمليات الصيانة الدورية خلال الشتاء قبل مواسم الذروة فى الصيف.

 وأوضح  خالد حنفى وزير التموين أنه سيتم التنسيق مع وزارة البترول بحيث يكون هناك نظام لتوزيع انابيب البوتاجاز بالكروت الذكية، مثل منظومة الخبز، التى تأكد نجاحها ونفى ان تكون الازمة سببها عدم تعاقد وزراء البترول على كميات الغاز المطلوبة من الخارج .

ووجه المهندس إبراهيم محلب بتقديم تقرير كامل عن مشكلة الصرف الصحى التى حدثت بالاسكندرية، فأوضح وزير الاسكان أسباب المشكلة، مشيرا الى تأثير الظروف المناخية غير العادية على محولات الكهرباء وتوقفها، وتوقف رافع الصرف الصحى عن العمل، وهو ما أدى الى طفح المياه فى الساعة الثالثة صباحا، وبعد ساعة بالضبط كان رئيس الشركة وعمالها، وكذا رئيس شركة الكهرباء، وأيضا محافظ الإسكندرية، يقومون بالتعامل مع المشكلة الطارئة، والتى حدثت بسبب الظروف المناخية القاسية، وهو التعاون الذى أدى الى معالجة المشكلة فى فترة زمنية قياسية و اضاف ان هبوط شارع صلاح سالم جاء نتيجة كسر بأحدى مواسير المياه الضخمة

ووافق المجلس علي مشاركة بنوك إستثمار محلية ومكاتب إستشارية دولية  فى المؤتمر الإقتصادي لتعظيم الإستفادة من المؤتمر و لتقوم بتجميع وتنقيح المعلومات للمشروعات التى ستطرح خلاله، والقيام بعمل دراسات جدوى لها، مما يساعد على عرضها بطريقة جاذبة للمستثمرين، تتيح الترويج وتوفير التمويل اللازم لها.

كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص مشروع قانون بشأن معهد التخطيط القومى ، لإعداد الكوادر التخطيطية، ومنح الدرجات العلمية منفرداً أو بالتعاون مع الجهات العلمية المناظرة فى الداخل والخارج فى مجالات التخطيط والتنمية، والمساعدة فى نشر ثقافة التخطيط والتنمية، وتقديم الاستشارات العلمية للجهات العاملة فى مجالات التخطيط والتنمية، سواء فى الداخل أو الخارج.  كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة (518.184) فدان بمدينة القاهرة الجديدة، الداخلة فى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لصالح مشروع إنشاء مدينة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لاستخدامها فى تحقيق أغراض المدينة وأهدافها، وذلك بدون مقابل.

ومشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإعفاء مدينة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان من الرسوم المقررة بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية منحة مساعدة، بين حكومتى جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة فى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بشأن الاستثمار المستدام فى السياحة بمصر «سايت» ، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر الماضى .

ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى ، ويتعلق بتعديل حدود الدخل التى يمكن دعمها فى برنامج الإسكان الإجتماعي، ليتماشى مع شروط البرنامج التى تمت الموافقة عليها. حيث يشمل تعديل المادة رقم «6» على أن يكون لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى الحق فى تحديد المستفيد من الدعم الذى يقدمه برنامج الإسكان الإجتماعي»، كما يشمل تعديل المادة رقم 34 « على أن تلتزم الشركات بأن تقدم لهيئة الرقابة المالية قوائمها المالية السنوية مرفقاً بها تقرير من مراقبى الحسابات والمعتمدة من الجمعية العامة للشركة خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، وأن تقدم القوائم المالية نصف السنوية مرفقاً بها تقرير الفحص المحدود من مراقبى الحسابات خلال شهرين من نهاية الأشهر الستة الأولى للسنة المالية للشركة».

ووافق مجلس الوزراء على الحزمة التمويلية المقترحة من شركاء مصر فى التنمية، للمساهمة فى تمويل مشروع الربط الكهربائى المصرى السعودي، والذى يهدف إلى إنشاء خط ربط كهربائى لتبادل 3000 ميجاوات بين البلدين، بما يساهم فى مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية فى مصر. كما وافق أيضا مجلس الوزراء على تعاقد محافظة أسوان مع شركة لتأجير قطعة الأرض الكائنة بالكيلو 110 طريق أسوان/أبو سمبل، والمقام عليها مصنع الأسمنت والمنطقة السكنية للعاملين بالشركة.

لمشاهدة المزيد >

شاهد أيضاً

البرلمان العربي يدين الجرائم التي ترتكبها عناصر الحوثي ضد قاعدة العند العسكرية باليمن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.