الرئيسية / احوال مصر / اخبار مصر / هيئة النقل العام فوق القانون

هيئة النقل العام فوق القانون

14732176_542439162613144_6227621124681295037_n

كتب : شريف السبع / صلاح متولى

صدق أو لا تصدق هيئة النقل العام تضرب بالقوانين عرض الحائط وتقوم بفصل العمال المحبوسين احطياطين على زمة التحقيق فكيف يحافظ من لا يحترم القانون على أروح المواطنين بما إن هيئة النقل العام مرفق عام وإنشاء من أجل أخدمة المواطنين فكيف يؤمن من لا يحترم القانون ولا ينفذه على أرواح المواطنين .
إن بعد القبض على 6 عمال من هيئة النقل العام بتاريخ 24/9 /2016 الماضي بتهمة التحريض على الاضرب الذي لم يحدث على وجه الإطلاق حتى ألان وحبسهم احطياطى على ذمة التحقيق فى القضية رقم 745.
والجدير بذكر إن الهئيه تعلم علم ليقين إن العمال 6 محبوسين حبس احطياتى لان منهم من قبض عليه من محل عمله ومن ناحية أخره النقابة ألعامه للعامل بالنقل العام على علم بذلك واللجنة النقابية التابعة للاتحاد العام على علم بذلك ،وقد حضرة النقابة ألعامه النقل العام المؤتمر الصحفي الذي دعة اليه دار الخدمات النقابية وكان من أبينهم أعضاء من اللجنة النقابية التابعة للاتحاد العام ، وذلك يدل على إن القانون بنسبه لإدارة الهيئة ما هو الحبر على ورق وان هيئة النقل العام ما هي إلا دوله مستقلة عن ألدوله المصرية بتجاهلها القانون عن عمد اتجاه العمال المحبوسين احطاطين على زمة التحقيق . وبتالي إن تغيبه عن العمل يعد تغيب لأسباب قهرية خارجه عن أردتهم ، إن هذا الفعل يسب الشائعات التي أطلقة إن الهيئة هي التي قامة بلا عن هؤلاء العمال المحبوسين التخلص منهم لأنهم هم الذين يطالبون بحقوق العمال المشروعة عن طريق القنوات الشرعية التي نص عليها القانون وما كان ذلك لا اغضب القائمين على إدارة الهيئة فكيف يكون للعمال صوت ينطق بحقوقهم ويجبرنا على إعطائهم هذا لحق ولكن سرعان ما تغير الأمر ةتم اعتقال هؤلاء العمال وبعد حبسهم تم فصلهم بما يخالف القانون الذي هو فوق الجميع لقد خالفه هيئة النقل العام قانون 47 لسنة 1978 فى نص المادة 84 منه ولتي تنص على ( كل عامل يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرت نصف أجره فى حالة حبسه احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي ويحرم من كامل أجره فى حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائي نهائي. ويعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يتبع فى شأن مسئولية العامل التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له نصف أجره الموقوف صرفه )
فنص المادة صريح واضح وضوح الشمس يعد العامل موقوف عن لعمل وليس مفصول ويصرف نصف أجره وهذا لم تفعل به الهيئة على الإطلاق اتجاه العمال المحبوسين لم تصرف راتب شهر سبتمبر الماضي حتى ألان مما يزيد العباء على هذه الاسر بعد حبس زويهم .
ولكن لم تكتفى الهيئه بمخالفة قانون 47 الذي تعمل عليه الهيئه حتى ألان بل خالفة قانون 18 لسنة ماده رقم 63التي تنص على (مادة (63)

كل موظف يُحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذاً لحكم جنائي نهائي.
وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلــــى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن مسئوليته التأديبية.
وهكذا تكون هيئة النقل العام خالفة قانون 18 لسنه 2015
وليس قانون 18 هو الأخر بل وقانون 210 لسنة 1951 ماده 96 ولتى تنصص على (كل موظف يحبس حبساً إحتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائى يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه و يوقف صرف مرتبه و بعد إنتهاء مدة الحبس يقرر وكيل الوزارة ما يتبع فى شأن صرف مرتبه بحسب الأحوال) إن لا يجوز فصل العامل المحبوس احطياطى إذن فى جميع الاحوال تقول هيئة النقل لعام لجميع عمالها والجميع الهيئة لمماثله إنا فوق القانون وافع ماشاء ولا يحاسبنى احد ولو اخذنا فى الاعتبار إن هؤلاء العمال فى فتردة اجازه فلا يجوز فصلهم على الاطلاق بنص مواد القانون .
وان حالات الفصل المبينه فى جميع القوانين لم تتوفر شروطها فى عمال هيئة النقل العام المحبوسين
هي
1- بلوغ سن الستين.
2- عدم اللياقة صحيا، وهذا الأمر يقوم بتحديده المجلس الطبي المختص، حيث لا يجوز فصل الموظف الغير لائق صحيا قبل إنهاء أجازاته المرضية والاعتيادية، ولكن في جميع الأحوال في حال ثبوت تعاطي الموظف للمخدرات فسيتم فصله فورا.
3– في حال تقديم الموظف لاستقالته مكتوبة، حيث يحق للسلطة المختصة النظر في هذا الطلب والموافقة عليه، أو رفضه خلال مدة شهر من تاريخ التقديم، وفي حال عدم النظر يعتبر هذا موافقة على الطلب، ولكن على الموظف الاستمرار في عمله حتى يعرف نتيجة طلب الاستقالة.
4- صدور حكم بالإحالة على المعاش أو إنهاء الخدمة وفي هذه الحالة يعتبر الموظف موقوف عن عمله من تاريخ صدور هذا الحكم.
5- يعتبر الموظف المصري مفصول مع الخدمة في حال فقده للجنسية المصرية، أو في حال أنتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة للرعايا الأجانب في مصر.
6- في حال انقطاعه عن العمل مدة 15 يوم متصلة ولم يقدم عذر مقبول عن هذا الانقطاع، وأيضا في حال الانقطاع مدة 30 يوم منفصلة.
7- إذا عمل الموظف في جهة أجنبية بدون الحصول على تصريح من الحكومة المصرية.
8- إذا تم الحكم على الموظف بعقوبة في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة، أو تؤدي إلى فقد الثقة فيه.
9- في حال وفاة الموظف، تقوم السلطة المختصة بإصدار أمر بالفصل من الخدمة من تاريخ الوفاة.

ولقد صرح احد العاملين بهئية النقل العام ورفض إن يذكر اسمه حتى لا يذك بهم كما فعل بزملائه إن العلاقات ألعامه رفضه عمل طلب حفظ وظيفه لزملائهم المحبوسين وذلك يؤكد إن إدارة هيئة النقل العام هي التي فعلة كل هذا التخلص من هؤلاء العمال ةاسكات باقى زملائهم ليرضونا بما يصرح به رئيس الهيئة لهم وقتما يشاء .
ومن الجانب الأخر نجد إن النقابة ألعامه للعاملين بهئية النقل العام ولجنه النقابية التابعة للاتحاد العام نسيوالدور المنوط بهم وبعملهم وهو الحفاظ على زملائهم وعلى حقهم المسلوب من قبل الاداره بما يسوجب تطبيق القانون وصرف نصف مراتبهم والعلاج الشهرى لهم بما إن فيهم أصحاب الامراض المزمنه ويحتاجون إلى علاج مستمر فنجد إن الاثنا بعيدين كل البعد عن الساحه وعن قضية العمال ونسيو الدور المنوض بهم ولذى يتلخص فى عدو نقاط وهى
-على الصعيد العمالى-المهنى
أ-معالجة المشاكل الفردية والجماعية الناجمة عن مخالفة احكام القوانين
ب-المفاوضة وتوقيع عقود العمل الجماعية للعاملين فى كل منشاة تتضمن الاجور وساعات العمل والترقيات الخ
ت-مواجة تردى الاوضاع المعيشية للعمال وانخفاض القيمة الفعلية للاجور
ث- ضمان حق العمل واستمراريتة والمشاركة فى تطويرة
ج-الحصول على الضمانات والتقديمات الاجتماعية والحفاظ على المكاسب وتطويرها
ح- رفع مستوى الوعى النقابى والعمالى والعمل على اقرار وتنفيذ برامج تدريب وتاهيل مهنى
خ-تحسين ظروف العمل وشروطة خاصة على مستوى الصحة والسلامة المهنية
د- الحصول على المعلومات المتعلقة بوضع المؤسسة الاقتصادية من ميزانيات وغيرها
ذ-تمثيل العاملين والدفاع عن مصالحهم
ر- التضامن مع العمال الاخرين
ز-تنظيم العمال وانضمامهم دون تميز من اى نوع كان
2-على الصعيد الاجتماعى
1-العمل مع باقى منظمات المجتمع المدنى من اجل العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر
2-تعزيز الروابط الاجتماعية فيما بين الاعضاء
3تنظيم النشاطات الرياضية والفنية والثقافية والبيئية
4-تقديمات الخدمات للعمال وعائلاتهم
لقد فقد 6 عمال حريتهم وفقده اسرهم من يعولهم وفقد العمال على وجه العموم كرامتهم اتجاه ما خذ ضد زملائهم مما جعلهم فى حالات رعب مستمر من انحياذ اولى الأمر العام إلى اولى الأمر فى العمل مات الحق ومات الضمير وشردة الاسر وضاعة الحقوق
لكم الله ياعمال مصر .

شاهد أيضاً

نائب رئيس حزب “مستقبل وطن” يشيد بكلمة “السيسي” بمؤتمر التنوع البيولوجى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.